كتبت / هويدا دويدار
أعلن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الاسبق، رفضه لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلا إن القوانين السابقة التي تناولت هذه القضية الشائكة التي تمس المجتمع العام بأنها كانت مجرد مجاملات.
وأضاف كبيش، خلال حديثه لبرنامج الافوكاتو على قناة الشمس، للدكتور أيمن عطا الله، أن المقترحات المقدمة في قانون الأحوال المدنية أفضل من سابقتها، مستنكرا أن يأتي ترتيب الاب في المرتبة الثالثة في حصانة الطفل مادام لم تشوبه شائبة، قائلا: كنت أتمنى أن يكون ترتيب الأب في الحضانة في المرتبة الثانية.
وطالب بضرورة إعلاء مصلحة الطفل وأن يكون السن المناسيب لانتقال الحضانة هو 10 سنوات للبنت و 12 سنة للولد، مشيرا إلى أن الازمة ليست “ رجل وإمرأة”.
وأشار عميد حقوق القاهرة الأسبق، إلى أن الاتجاه في العالم كله حاليا يسير نحو تقليل التجريم والحبس، الا أننا في مصر نتجه الان إلى زيادة معدلات التجريم والحبس، فيما قال محمود حاتم أستاذ شريعه إسلامية أنه من حق الزوجة الأولي أن يتم إخطارها بالزواج من أخرى
قال الدكتور رشدي ابو زيد رئيس قسم الشريعه الإسلامية بجامعه حلوان، إنه لا يوجد في الشرع ما يدعم حبس الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية دون اخطار الاولي.
وأضاف أبو زيد، خلال حديثه لبرنامج الافوكاتو على قناة الشمس، للدكتور ايمن عطا الله، أنه لا يوجد قيد حتي وإن اشترطت الزوجه هذا النقطة في العقد، مادام يتعارض مع نص، رغم إن إخبارها ضرورة كما أن لها الحق في معرفة أنها سوف تكون مع نصف رجل بعد زواجه من أخرى لاستقطاعه من وقتها لزوجته الثانية.
كما أعرب الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، عن رفضه لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على ضرورة اخبار الزوج لزوجته في حال زواجه للمرة الثانية، مؤكدا أنه مخالفا للشريعة الاسلامية وفقا للنص القرأني “ مثنى وثلاث ورباع”، فلا يشترط الحصول على موافقة الزوجة، وهي حالة تختلف تماما عن إخفائه لمعلومات أو إدلائه بمعلومات مغلوطة فيما يخص حالته الاجتماعية.
بينما طالبت المحامية أشجان البخاري، بوجود قانون يحقق مصالح الطفل من خلال تكوين لجنة مكونة من سياسيين واقتصاديين وأطباء نفسيين وقانونيون نظرا لحساسية الوضع بالنسبة للطفل والأم على الأخص، مؤيدة حق الأب في الرؤية ورفض الاستضافة والتي قد تتطلب شروطا معينة في بعض الحالات.
