قانون ذوي الإعاقة بارقة أمل تحت قبة البرلمان وتحدي جديد

القاهرة /  صافيناز مصطفي

قضايا متحدي الإعاقة منذ سنوات وقفات أمام البرلمان منذ 2010 و8 سنوات قانون موضوع للنظر والتفعيل وليس حبر علي ورق كالعادة ، أراء ومناقشات وجلسات مغلقة ، تحدي جديد كرامة وتوظيف ومعاشات وتكريمات وصيانة للحقوق والإتاحة والدمج وملف كبير يحمل أمال وطموحات طائفة كبيرة ليست بالقليلة في مصروخلال تلك السطور نستعرض خطوات التحدي:

وأكد بسام أبو جبل مستشار إعلامي بمجلس القومي لشئون الإعاقة أن القانون الجديد يدعم القوانين السابقة ويدافع عن حقوق المعاقين المهدرة.

وأضاف أبو جبل في تصريح لجريدة “الحدث”

ندا العديد من ذوي الاعاقة بحقوقهم مثلهم مثل كثير من الشباب بالمجتمع المطالبة بحقوقهم المهدرة بعد ان شعرو بنسيم الثورة فمنذ قيام الثورة تعالت اصوات الكثير من ذوي الاعاقة للمطالبة بحقوقهم المهدرة منذ اعوام وعقود كثيرة ماضية ومن اهم مكتثبات ذوي الاعاقة مادة رقم 81 من الدستور المصري التي كفلت لذوي الاعاقة حقوقهم في الدستور الوطني لمصر بما يتوافق مع ما جاء من حقوق لذوي الاعاقة في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة .

وتلي ذالك العمل علي انشاء كيان يحمي ويصون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكان مقرر له ان يكون كيانا حقوقي بكل ماتعني الكلمة من معني ولكن للاسف تحول الي كيان هولامي لايثمن ولايغني من جوع وهذا رأي جموع ذوي الاعاقة فيه وسعي الكثيرمن ذوي الاعاقة في كل انحاء الوطن لصياغة قانون يتفق مع الاتفاقية الدولية ويتمشي مع الظروف التي يمر بها الوطن وجاءت الصياغة وقمنا بأرسالها الي مجلس النواب وبفضل الله تم الموافقة علي القوانين التي هي ستكون المظلة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة في كثير من مناحي الحياة ومن انجازات القانون الاعفاء الكامل من الضرائب والجمارك علي السيارات الخاصة بأنتقال الاشخاص ذوي الاعاقة ( السيارات المجهزة طبيا ) وايضا اصبحت متاحة لكل الاعاقات بعد ان كانت متاحة لبعض الاشخاص من ذوي الاعاقة الحركية . وايضا من الجمع بين المعاش الموروث والمرتب دون حد اقصي لكل ذوي الاعاقة دون تمييز علي اساس النوع او الحالة الاجتماعية وايضا تغليظ العقوبات علي كل من يخالف تطبيق نسبة ال 5 % المقررة لذوي الاعاقة في العمل حيث ستبدء الغرامة 10 الف جنيها وتصل ل 30 الف جنيها والحبس ايضا وتتعدد الغرمات مع تعدد حالات الرفض لذوي الاعاقة وايضا يحوي القانون عدم التمييز والمساواة بين رفقاء الوطن دون ادني انواع التمييز وخاصتا بسبب الاعاقة .

إلزام الشركات بتفعيل الـ 5% للتوظيف.

أتوبيسات مخصصة من هيئة النقل العام لا تلتزم بها.

بطاقات الإعاقة وإثبات حقه.

قانون يحميه ويلزم أقسام الشرطة بذلك”

  اليوم سيظل فى ذاكرة التاريخ ويخدم 15 مليون شخص.

بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب منهم عبد الهادى القصبى وعبد المنعم العليمى وهبة هجرس ومها شعبان، مما يعد بارقة أمل لكل الفئات التي ضاع حقها منذ سنوات.

ومن ميزات القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق.

ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.

أن القانون ينص على توظيف 5% من ذوي الإعاقة بالمؤسسات، ونتيجة أن العقوبة المترتبة على هذا النص شئيلة جدًا، كان أصحاب العمل يتهربوا من تنفيذه، أو يطالب ذو الإعاقة بالجلوس في منزله وإعطائه راتب شهري كإعانه وهو يحط من قدر الشخص ذو الإعاقة، لكن القانون أعطي بعض الحوافز الضريبية وغيره لصاحب العمل لقبول ذو الإعاقة .

وفيما يخص حقهم فى الحقوق القانونية والجنائية، تم إلزام الجهات المعنية بتوفير المعاملة الكريمة فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وفيما يخص دمجهم فى الحياة السياسية تضمن مشروع القانون تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وهذا من خلال إلزام الدولة بهذا الأمر من خلال إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة.

كما تلتزم الجهات الحكومية وفقًا لمشروع القانون المقدم وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملًا فأكثر يعملون فى منشأة واحدة وفى ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذى إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة 5% على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة.

وأعفى القانون ذوى الإعاقة من كافة رسوم القومسيون الطبى ونص القانون على ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية.

كما أكد المستشار بهاء أبو شقة: إصدار القانون تأكيدًا لقيادة البرلمان ثورة تشريعية بمصر

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يؤكد على أن هذا البرلمان رئيسا وأعضاء يسعون جاهدين لأن نكون أمام قوانين عصرية حديثة ويراعى فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو تأكيد على أن البرلمان يقود ثورة تشريعية حتى نكون أمام تشريعات مدنية ومعاصرة تلبى ما يصبو إليه المصريين .

وأوضح أبو شقة، أن هذا القانون تفعيل للمادة 81 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا البرلمان يناقش العديد من القوانين تفعيلا للضمانات الدستورية.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة جهاد حنفى، أن المعاقين عانوا لأكثر من 60 عامًا من التهميش، مؤكدة على أن اليوم مختلف، مطالبة النواب بدعم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى راعى كل المطالب والأحلام، قائلة “مصر بتتغير”.

النائب محمد عقل: “مش عايزين ندى ذوى الإعاقة عربيات ولا شقق.. عايزين نشغلهم”

وطبقا لمشروع قانون ذوى الإعاقة يحصل المعاقين على العديد من الحقوق منها: عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، والمساواة الفعلية فى التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية واحترام حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم و.احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.و المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.و حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات

الخاصة بالخدمات التي يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .