المتحدث باسم الخارجية: شكرى يبحث سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لسد النهضة واقتراح بمشاركة البنك الدولي كطرف فني
متابعة / عاطف السيد
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء ، “هيلا ماريام ديسالين” رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لمتابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والاعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في يناير المقبل، فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث أكد الجانبان على حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول ايضا التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة، حيث أحاط الوزير شكري رئيس الوزراء بنتائج جلسة المحادثات التي عقدها مع وزير خارجية إثيوبيا والمبادرة المصرية التي تم طرحها في هذا الشأن، مؤكدا على مجمل عناصر الموقف المصري.
ومن ناحية اخرى التقى، شكري ، مع “وركنا جيبيو ” وزير خارجية إثيوبيا لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا الي أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه ان يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل او التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري. وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود واظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الاول للسد وأسلوب تشغيله السنوي. وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في “البنك الدولي”، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن ان يكون ميسرا للتوصل الي اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا الي ان الجانب الاثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
