القاهرة / عاطف السيد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة بعض مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 26 “مستحدثة” من مشروع القانون، والمتعلقة بمنح تلك الفئة حقوقا إضافية في السكن.
وجاء نص المادة: “تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة وافقت على تلك المادة بالتوافق مع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، في اجتماع سابق لهما.
وفى نهاية الجلسة تمت الموافقة بشكل كامل على مشروع القانون بصفة نهائية ، حيث جاءت الموافقة على مشروع القانون بتصويت النواب وقوفا، وأعلن رئيس المجلس موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، بعد موافقة ثلثى النواب بالموافقة على القانون بالأغلبية ، باعتباره من القوانين المكملة للدستور،
كان مجلس النواب قد انتهى فى جلسته العامة من مناقشة المواد التى كانت مؤجلة فى القانون والتصويت عليها، إذ وافق على المادة 25 التى تنص على أنه يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص وحق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش.
، كما وافق على المادة 31 التى تنظم إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية على السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، وعلى المعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، إذا كان المستورد لها هو الشخص المعاق بنفسه، بغرض استعماله الشخصى، أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تراخيص إقامة وتعديل أى مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.
