
تونس/ اسماء عرفات
عرف شهر يناير في البلاد التونسية بشهر الإضطرابات والثورات منذ إندلاع الثورة التونسية على حكم زين العابدين بن علي، مما أسفرت تلك الثورة عن إقالة الرئيس التونسي في 14 يناير عام 2011.
لكن أتى يناير هذا العام لتشهد تونس حالة من التململ الإجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة في أعقاب الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018 والذي بدأ العمل به منذ مطلع الشهر الجاري.
لتشهد البلاد حالة من التوتر والإطضراب الأمني مما اضطر المتظاهرين إلى إشعال النيران في إطارات السيارات احتجاجا على الغلاء، مما نتج عنه إعتقال مايقرب من 780 مواطنا تونسيا ومقتل آخر إثر اندلاعات ثورة الغلاء بالبلاد الإثنين الماضي تزامنا مع الذكرى السابعة للثورة التونسية.
وكان رد الهيئات المعنية بالبلاد أن ما يحدث هو نتيجة تدخل أيادي خفية ترغب في زعزعة الاستقرار بالبلاد وارجاعها ثانية إلى مربع الفوضى والاضطراب.
وصرح وزير الداخلية التونسي “خليفة الشيباني” في إحدى إذاعات الراديو اليوم الجمعة بوقف ما يقرب من 780 مواطنا تونسيا خلال تلك الإضطرابات التي شهدتها تونس.
ومن الجانب الآخر دعت الحركة الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار”فاش نستناو؟” اي(ماذا تنتظرون؟)، إلى تعبئة جديدة اليوم الجمعة.
وأضاف “الشيباني” إنه لم تتم أية أعمال عنف أو نهب مساء أمس الخميس في البلاد، وأكد أن المواجهات بين الثوار ورجال الأمن كانت “محدودة” و”غير خطيرة”.
لكنه أضاف أن مايقرب من 151 شخصا في أحدثوا أعمال عنف فتم إيقافهم أمس الخميس، ليصل بذلك عدد المعتقلين حتى الآن الى 778 شخصًا منذ يوم الإثنين الماضي.
وأضاف “أحد المراسلين”بقيام عشرات الشباب برشق الشرطة بالحجارة لثلاث ساعات أمس الخميس الذين ردوا عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين.
وأصبح الوضع هادئا في كل من القصرين وتالة وسيدي بوزيد، في وسط البلاد الفقير، وكذلك في طبرية المدينة التي تبعد نحو ثلاثين كيلو مترا غرب العاصمة، وشهدت تظاهرات وصدامات في الأيام الماضية.