الحدث المصرى

صور بيان النيابة العامة بخصوص حبس أحمد حسن وزينب… انتقال رعاية ابنتهما إلى الجدة!

متابعة\رنا جيرة الله
أمرت النيابة العامة المصرية أمس الأربعاء 16 سبتمبر، بضبط وإحضار كلا من أحمد حسن وزوجته زينب، للمثول أمام النيابة وفتح التحقيق في واقعة اتهامهما بالإتجار بالبشر بعد المقلب الذي نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ترهيب طفلتيهما “أيلين”.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما انتقلت رعاية الطفلة إلى جدتها والدة أبيها مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.
‎صورة‎
‎صورة‎
‎صورة‎
‎صورة‎

كان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قد تهربا لمدة 4 أيام متواصلة، من قرار النيابة العامة باستدعائهما لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما “آيلين” البالغة من العمر عام واحد

وقال مصدر أمني، إنه عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، جرى استصدار قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها.

وأضاف المصدر أنه عقب صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما بعد سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها، هربا من منزلهما، وكشفت التحريات عن مكان اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن طفلتهما لم تكن معهما، في أثناء القبض عليهما، لافتا إلى أنه جرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر محضرا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010

print
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى