“محكمة الإتحاد الأوروبي” تجميد أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته

كتبت/اسماء عرفات

صدقت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم على قرار تجميد أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته.

عقب عزل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في عام 2011 فيما يخص أحداث ثورات الربيع العربي، كان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد جمدوا أموال الرئيس وأسرته بناء على كونهم بددوا أموال الدولة بطريقة غير قانونية كما تم تمديد العقوبات في عامي 2016،2017 ما جعل أسرة الرئيس تقوم برفع دعوى قضائية.

كما أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أكدت بأن الحقائق الاولى بشأن تجميد الأموال ظلت دون تبديل لسنوات، كما أنها أيدت على أن الأسرة قد اختلست الأموال العامة بطريقة غير شرعية في متطلباتهم الشخصية.

كما اكد قضاة لكسمبورج في بيان صحفي لهم، إن فرض العقوبات “يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.

وأكد القضاء كذلك على استمرارية سريان العقوبات في ظل استمرار الاجراءات القانونية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأنها لا تتوقف على الوضع في مصر داخليا وخارجيا.