” اللجنة التشريعية بالنواب ” تقر اتفاقية ترسيم الحدود وتحيلها للجنة العامة للتصويت

365 views مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 13 يونيو 2017 - 11:01 مساءً

القاهرة / عاطف السيد

وسط خلافات واسعة داخل مجلس النواب بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

وجاءت الموافقة بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا،

كما وافقت على إحالة الاتفاقية للجنة الدفاع والامن القومى لكتابة تقريره عنها ثم احالتها للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: “عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن والذى لا يفرط فى أرض مصر”.

وبدوره قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فوراً فى مناقشة اتفاقية “تعيين الحدود البحرية” بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد إحالتها من الجلسة العامة إلى اللجنة.

وفيما يتعلق بآليات مناقشة اللجنة للاتفاقية، أوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن من حق اللجنة الاستماع واستدعاء ما تراه من خبراء للتحقق من جميع النقاط، وإنهاء تقريرها فى هذا الشأن.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لا تصوت على قبول أو رفض الاتفاقية، مؤكدا أن القبول أو الرفض من اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع).

وأشعل محموعة من النواب أجواء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتعمدوا الصدام والهجوم على الجميع، وصولا إلى الاشتباك بالأيدى مع النواب، والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.

حيث هدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتطبيق اللائحة على أعضاء مجلس النواب ممن لم يلتزموا بقراره بقصر الاجتماع على أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: “لن يستطيع بعض الأعضاء أن يثنوا المجلس عن أداء مهامه، وهناك سوابق هذه مؤسسة دستورية، ومن يعيق عملها عليه يتحمل المسئولية”.

وفى سياق متصل، وقعت مشادة بين النائب هيثم الحريرى والنائبة مى محمود، حيث خلع النائب هيثم الحريرى “الجاكيت” وحاول التعدى عليها، ولكن تدخل عدد من أعضاء المجلس المشاركين فى اجتماع اللجنة لاحتواء الموقف، خاصة بعد وصول الأمر لحد الاشتباك والتراشق بالألفاظ، الأمر الذى استدعى تدخلا من عدد كبير من النواب الذين كانوا يحيطون بالنائبين خلال الجلسة لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.

print
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الحدث/ عينك على الحقيقة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.